تونس-افريكان مانجر
حادثة جندوبة الأخيرة،تُؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ تونس دخلت اليوم منعرجا خطيرا في مجال الإرهاب،و بحسب العديد من المُراقبين فقد باتت في حاجة أكيدة إلى وضع إستراتيجية عاجلة لمكافحة الإرهاب الذي أخذت “بورصته” في الصعود بشكل ملفت للانتباه منذ حلول سنة 2014.
تداخل بين السياسة و الإرهاب
قد ارجع رئيس المركز التونسي للدراسات الإستراتيجية نصر بن سلطانة انتشار العمليات الإرهابية بتونس،و التي أودت في آخر ضرباتها بمنطقة”بلاريجيا”من ولاية جندوبة ب 4 تونسيين بينهم 3 عناصر أمنية،إلى غياب إستراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب.
وأكد بن سلطانة في اتصال هاتفي مع “افريكان مانجر”أنّ التداخل الكبير بين التوجهات السياسية و الإرهاب في تونس يُعتبر من أبرز العوامل التي مكنت المجموعات المسلحة و العناصر المتشدّدة دينيا من النجاح في تنفيذ مُخططاتهم الإرهابية و قد طالت هذه المرّة المدنيين.
ولم يستبعد محدثنا أن تكون بعض القيادات الأمنية قد غضت الطرف أو تجاهلت بعض المعطيات الأمنية و التقارير الإستخباراتية التي تُؤكد أن الإرهاب ضرب في تونس بقوّة و لن يتراجع إلى الوراء بسهولة،كما أشار المصدر ذاته إلى أنّه هناك نوع من المحاباة الأمنية لفائدة قضايا معينة و التي قد يكون مردها تورط بعض الأطراف الحزبية فيها على غرار حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
و في سياق متصل قال رئيس المركز التونسي للدراسات الإستراتيجية وسياسيات الأمن الشامل إنّ العملية الأخيرة ب”بلاريجيا”بولاية جندوبة تكشف أنّ الإرهاب في تونس تطور بشكل كبير من حيث الشراسة و الدموية،ذلك أنّ الإرهاب و بحدّ قوله لم يعد يُفرق بين المرأة و الرجل أو بين الكبير و الصغير.
قيادات أمنية في قفص الاتهام
وفي الوقت الذي تحدث فيه الخبير الأمني عن غياب استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب،وجه المسؤول عن الشؤون القانونية في الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي الصحبي الجويني انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية بعد أن حمّلها مسؤولية تردي الوضع الأمني في تونس و انتشار ظاهرة الإرهاب في مناطق مختلفة من الجمهورية.
وفي تصريح إعلامي قال الجويني إنّ القيادات الأمنية المُشرفة على العمليات الإرهابية تتحمل مسؤولية استشهاد عدد من الأمنيين، مضيفا أنّ الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية لديها معطيات و تقارير موثقة تُؤكد وقوع أعمال إرهابية غير أنّ الإرادة الجادة للقضاء عليه و أخذ احتياطات مسبقا لم تكن موجودة.و عليه فقد طالب الجويني القيادات الأمنية بتقديم استقالتها و ترك المكان لغيرها حتى لا يسقط المزيد من الضحايا في صفوف الأمنيين و المدنيين.
و في سياق متصل قال النقابي الأمني إن عملية روّاد مثلا تُؤكد فشل القيادات المشرفة على العملية،حيث أنّ قوات الأمن استعملت سُلّما لمحاصر العناصر المسلحة و هو خطئ مهني كبير.و عليه فقد طالب ممثل الإتحاد الوطني بإحداث لجنة صلب وزارة الإشراف تتولى تحديد المسؤوليات في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من الأمنيين.
السلاح الفردي خارج أوقات العمل
من جانبها ذكرت الكاتبة العامة للنقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح ألفة العياري أن تونس في حالة طوارئ،و عليه يتوجب من الحكومة إتخاذ قرارات عاجلة من شأنها توفير الحماية للأعوان على غرار تمكين الأمني من حمل سلاحه الفردي خارج أوقات العمل.
وعللّت محدثتنا طلبها بقولها كيف يمكن للإرهابي أن يحمل سلاحا في حين يبقى رجل الأمن اعزل و لا يملك سلاحا يُدافع به عن نفسه سيما وقد بدا واضحا أن التنظيمات الإرهابية تُوجه “ماكينة”عملها نحو الأمنيين.
كما طالبت الكاتبة العامة بضرورة اتخاذ القرارات الملائمة للظرف الراهن و توفير التجهيزات الضرورية للأمني الذي أصبح عرضة للتصفية في أي وقت،و ختمت حديثها بالقول:”نحن الأمنيون شهداء و نحن أحياء”، وفق تعبيرها.
بسمة المعلاوي
